به نقل از «فرارو»

تلاش مودی و بن سلمان برای رشد اقتصادی شهاب سنگی هند و عربستان

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۵۲۲۳۹

فرارو- اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود تا سال ۲۰۵۰ قدرت اقتصادی جدیدی به وجود خواهد آمد. "نارندرا مودی" نخست وزیر هند قصد دارد تولید ناخالص داخلی کشورش به ازای هر نفر، از آستانه درآمد بالای بانک جهانی سه سال قبل فراتر رود. رهبران اندونزی بر این باور هستند که تا اواسط قرن حاضر (زمانی که جمعیت سالخورده شروع به رشد کند) فرصت دارند تا به کشور‌های ثروتمند برسند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هم چنین، قرار است طبق برنامه ریزی صورت گرفته اواسط قرن حاضر پایان نهایی بسیاری از اصلاحات موسوم به "چشم انداز ۲۰۳۰" مدنظر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی باشد. او قصد دارد کشورش را از یک تولیدکننده نفت به یک اقتصاد متنوع تبدیل کند. سایر کشور‌های کوچک‌تر از جمله شیلی، اتیوپی و مالزی برنامه‌های خود را دارند.

به گزارش فرارو به نقل از اکونومیست، برنامه‌ها بسیار متفاوت هستند، اما همگی در یک نقطه با یکدیگر مشترک هستند: جاه طلبی نفس گیر. مقام‌های هند فکر می‌کنند که رشد تولید ناخالص داخلی ۸ درصدی در سال برای رسیدن به هدف مودی مورد نیاز است یعنی رشدی ۱.۵ برابر بیش از میانگین رشدی که آن کشور در سه دهه گذشته مدیریت کرده است. اندونزی به رشد ۷ درصدی در سال نیاز دارد که از میانگین ۴.۶ درصدی در مدت مشابه بیش‌تر خواهد بود.

اقتصاد غیرنفتی عربستان سعودی باید سالانه ۹ درصد رشد کند که از میانگین ۲.۸ درصد رشد بیش‌تر است. اگرچه سال ۲۰۲۳ میلادی برای سه کشور ذکر شده سال خوبی بود، اما هیچ یک با این سرعت رشد را تجربه نکردند. تعداد بسیار کمی از کشور‌ها چنین رشدی را برای پنج سال حفظ کرده اند چه برسد به حفظ آن برای سه دهه.

هم چنین، دستور العمل واضحی برای رشد سریع وجود ندارد. اقتصاددانان برای تقویت رفاه معمولا اصلاحات آزادسازی را تجویز می‌کنند که از دهه ۱۹۸۰ میلادی توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تحت عنوان "اجماع واشنگتن" مطرح شده است. در میان گسترده‌ترین موارد اتخاذ شده می‌توان به نرخ‌های ارز ثابت است.

امروزه تکنوکرات‌ها بر قوانین ضعف تری برای عرصه رقابت و خصوصی سازی شرکت‌های دولتی تاکید دارند. با این وجود، این پیشنهادات در نهایت به رفع موانع رشد به جای افزایش رشد توجه داشته اند. در واقع، "ویلیام ایسترلی" از دانشگاه نیویورک محاسبه کرده که حتی در میان ۵۲ کشوری که سیاست‌های منطبق با اجماع واشنگتن را رعایت کردند رشد تولید ناخالص داخلی از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۸ میلادی به طور میانگین تنها ۲ درصد در سال بود. مودی و محمد بن سلمان تمایلی به صبر کردن ندارند و می‌خواهند کشور‌های شان به سرعت توسعه یابند.

هدف آنان دستیابی به نوعی رشد شهاب سنگی است که کشور‌های شرق آسیا در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی آن را مدیریت کردند. با گسترش جهانی شدن آنان از نیروی کار بزرگ، ارزان و و با مهارت پایین بیش‌ترین بهره را بردند و بازار‌های خودرو (توسط ژاپن)، الکترونیک (توسط کره جنوبی) و داروسازی (توسط سنگاپور) را در دست گرفتند.

صنایع پشت دیوار‌های حمایتی دولت‌ها ساخته شدند که واردات را محدود می‌کرد سپس با تشویق تجارت با سایر نقاط جهان رونق گرفت. شرکت‌های خارجی بعدا دانش و سرمایه مورد نیاز برای تولید کالا‌های پیچیده‌تر و سودآور را به ارمغان آوردند و بهره وری را افزایش دادند.

بنابراین، جای تعجبی ندارد که که رهبران در سراسر جهان در حال توسعه هم چنان مشتاق تولید هستند. مودی در سال ۲۰۱۵ میلادی اعلام کرد که قصد دارد سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی هند را از ۱۶ درصد به ۲۵ درصد افزایش دهد. او از رهبران تجاری خواست: "کالای تان را هر جا می‌خواهید بفروشید، اما آن را در هند بسازید".

کامبوج امیدوار است تا سال ۲۰۲۵ صادرات کارخانه‌های خود به استثنای پوشاک را به میزان دو برابرافزایش دهد. کنیا قصد دارد شاهد رشد ۱۵ درصدی بخش تولید خود در سال باشد. با این وجود، یک مشکل وجود دارد. القای صنعتی شدن حتی دشوارتر از ۴۰ یا ۵۰ سال پیش است. پیشرفت‌های فناوری به این معناست که برای تولید مثلا یک جفت جوراب به کارگرانی کم‌تر در مقایسه با هر دوره زمانی دیگری نیاز است.

در هند در سال ۲۰۰۷ میلادی به میزان پنج برابر کمتر از سال ۱۹۸۰ کارگر برای راه اندازی یک کارخانه مورد نیاز بود. صنعت در سرتاسر جهان اکنون با مهارت و سرمایه که کشور‌های ثروتمند به وفور در اختیار دارند و نیروی کار کمتری که دارند کار می‌کند به این معنی که نیروی کار بزرگ و ارزان وجود ندارد. بنابراین، مودی و رهبران دیگر یک برنامه بازی جدید دارند: آنان قصد دارند به سمت تولید پیشرفته جهش کنند. آنان با خود می‌گویند: "وقتی می‌توانید نیمه هادی‌ها را تولید کنید چرا به خود زحمت می‌دهید تا جوراب تولید کنید"؟

به قول یکی از مشاوران سابق دولت هند این "وسواس خارق‌العاده در ساختن چیز‌ها در مرز‌های فناوری" گاهی به سیاست قدیمی حمایت از صنایع داخلی منجر می‌شود. شرکت‌های هندی ممکن است از فروش در هر جایی استقبال کنند، اما مودی می‌خواهد هندی‌ها کالای هندی خریداری کنند. از همین رو دولت هند ممنوعیت واردات همه چیز از لپ تاپ گرفته تا اسلحه را اعلام کرده است.

اکنون مقام‌های ارشد به دستور مودی موظف به پیگیری سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری شده اند. هدف مودی تشویق سازندگان تراشه برای تولید نیمه هادی‌ها در هندوستان است. مشوق‌های مرتبط با تولید برای هر رایانه یا موشک ساخته شده در هند و هم چنین معافیت‌های مالیاتی برای سایر محصولات ساخته شده با فناوری پیشرفته از سوی دولت هند ارائه می‌شود.

در سال ۲۰۲۳ چنین یارانه‌هایی ۴۵ میلیارد دلار یا ۱.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شدند که از ۸ میلیارد دلار یا مقدار بیش‌تر در زمان راه اندازی این طرح در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت. به طور مشابه مالزی به شرکت‌هایی که عملیات رایانش ابری را عملیاتی می‌کنند به طور خاص در مورد هزینه‌های راه اندازی کارخانه در آن کشور کمک می‌کند. کنیا در حال ساخت پنج پارک صنعتی معاف از مالیات را در نظر گرفته که در سال ۲۰۳۰ آماده خواهد شد و برای ۲۰ پارک دیگر نیز برنامه ریزی کرده است.

در برخی نقاط جهان موفقیت‌های اولیه‌ای مشاهده شده است. بخش تولید کامبوج در سال گذشته تولید سه درصد بیش‌تر از تولید ناخالص داخلی نسبت به پنج سال پیش را تجربه کرده است. شرکت‌هایی که به دنبال تنوع بخشیدن به اقتصاد چین هستند از طریق هزینه‌های کم، یارانه برای تولید با فناوری پیشرفته و سرمایه گذاری دولتی جذب شده اند. با این وجود، در نقاط دیگر وضعیت دشوارتر می‌شود. در هند تولید به عنوان سهم تولید ناخالص داخلی ثابت مانده و مودی تا سال آینده به هدف ۲۵ درصدی خود نخواهد رسید. نام‌های بزرگی مانند اپل و تسلا برند‌های خود را در یک یا دو کارخانه قرار داده اند، اما تمایل چندانی به سرمایه گذاری بیش تری در هند ندارند و در عوض در چین سرمایه گذاری کرده اند چرا که زیرساخت‌های برتر و نیروی کار تحصیلکرده‌تر را ارائه می‌دهد.

خطر این است که کشور‌ها در تلاش برای جذب تولیدات با فناوری پیشرفته فجایع گذشته را تکرار کنند. از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۱ میلادی سهم تولید از تولید ناخالص داخلی هند افزایشی دو برابر یافت. با این وجود، هنگامی که موانع حفاظتی در دهه ۱۹۹۰ برداشته شد هیچ چیز آن قدر ارزان نبود که بتوان آن را به بقیه جهان صادر کرد. این خطر به ویژه این بار بسیار زیاد است، زیرا مودی تولید را مترادف با "اتکاء به خود" یا توانایی هند برای تولید همه چیز‌هایی که نیاز دارد به ویژه فناوری‌هایی که در ساخت سلاح‌ها استفاده می‌شود قلمداد می‌کند. هندوستان همراه با اندونزی و ترکیه گروهی از کشور‌هایی هستند که ثروتمند شدن را راهی برای رسیدن به موقعیت ژئوپولیتیکی قوی‌تر می‌دانند و همین امر احتمال سرمایه گذاری نادرست را افزایش می‌دهند.

این اشکالات هم در تولید اولیه و هم در تلاش‌ها برای جهش به جلو به متقاعد کردن برخی از کشور‌ها برای آزمودن رویکردی دیگر کمک می‌کند: جذب صنایعی که از منابع طبیعی آن کشور‌ها استفاده می‌کنند به ویژه از فلزات و مواد معدنی که به گذار به سوی انرژی سبز کمک خواهند کرد. در این زمینه دولت‌های آمریکای لاتین مشتاق هستند. جمهوری دموکراتیک کنگو و زیمباوه نیز چنین وضعیتی دارند. با این وجود، این اندونزی است که در این راه پیشرو بوده و این کار را با جدیت انجام می‌دهد. اندونزی از سال ۲۰۲۰ میلادی صادرات بوکسیت و نیکل را که ۷ درصد و ۲۲ درصد عرضه جهانی را تولید می‌کند ممنوع کرده است. مقام‌های اندونزیایی می‌خواهند زنجیره تامین را متقاعد کنند که کارگران اندونزیایی همه چیز را از قطعات باتری گرفته تا توربین‌های بادی تولید می‌کنند.

امارات متحده عربی یکی از اولین کشور‌هایی بود که در اقتصاد منطقه تنوع ایجاد کرد. آن کشور بر روی صنایعی مانند کشتیرانی و گردشگری که ممکن است به تسهیل تجارت کمک کند و هم چنین در صنایع با فناوری پیشرفته مانند هوش مصنوعی و مواد شیمیایی تمرکز کرده است. ابوظبی در حال حاضر محل استقرار موزه لوور و دانشگاه نیویورک است و برنامه‌هایی برای کسب درآمد از سفر‌های فضایی برای گردشگران دارد. قطر در حال ساختن پردیس آموزشی است که ۶.۵ میلیارد دلار هزینه دارد و در ۱۵۰۰ هکتار مساحت واقع شده و مانند یک پارک صنعتی برای شعب دانشگاه‌هایی از جمله نورث وسترن و دانشگاه کالج لندن کار می‌کند.

اکنون سایر کشور‌ها در خلیج فارس می‌خواهند از این رویکرد تقلید کنند. عربستان سعودی امیدوار است شاهد افزایش جریان سرمایه گذاری خارجی به ۵.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۳۰ باشد که نسبت به ۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته و برای این جاه طلبی مبالغ هنگفتی را خرج می‌کند. صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان سعودی در یک دهه گذشته ۱.۳ تریلیون دلار در آن کشور پرداخت کرده که بیش از هزینه پیش بینی شده توسط قانون کاهش تورم به عنوان بخشی از سیاستگذاری صنعتی جو بایدن بوده است. این صندوق برای همه چیز از تیم‌های فوتبال و کارخانه‌های پتروشیمی گرفته تا شهر‌های کاملا جدید پول نقد پرداخت می‌کند. چنین سیاست صنعتی‌ای هرگز در چنین مقیاسی تاکنون در هیچ کجای جهان عملیاتی نشده است. چین در سال ۲۰۱۹ میلادی ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف تلاش‌های خود کرده بود این در حالیست که عربستان سعودی سال گذشته مبالغی معادل ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را برای این منظور هزینه کرد.

در این میان دشوار است که بتوان تشخیص داد این حجم از پرداخت پول و هزینه تا چه اندازه کار می‌کند و تا چه اندازه ناکارآمد است. تولیدکنندگان در عمان که محصولاتی از آلومینیوم گرفته تا آمونیاک را تولید می‌کنند می‌توانند کارخانه‌ای را بدون اجاره در یکی از پارک‌های صنعتی جدید این کشور دریافت کنند و می‌توانند با کمک‌های سخاوتمندانه مواد اولیه خریداری کنند و دستمزد کارگران خود را با استقراض ارزان از سهامداران که معمولا دولت را نیز شامل می‌شود بپردازند. آنان حتی می‌توانند از یارانه‌های صادراتی برای فروش ارزان‌تر محصولات شان به خارج استفاده کنند. چگونه می‌توان تشخیص داد که کدام شرکت‌ها با این حجم از سرازیر شدن نقدینگی دوام می‌آورند و کدام شرکت‌ها بدون آن سقوط خواهند کرد؟

یک نکته در حال حاضر به طرز دردناکی روشن است. بخش خصوصی هنوز در کشور‌های خلیج فارس رشد نکرده است. تقریبا ۸۰ درصد از کل رشد اقتصادی غیرنفتی در پنج سال گذشته در عربستان سعودی ناشی از مخارج دولت بوده است. اگرچه ۳۵ درصد از زنان عربستان سعودی در حال حاضر در نیروی کار هستند که بیش از ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۸ میلادی است نرخ کلی مشارکت نیروی کار در سایر کشور‌های خلیج فارس پایین است.

میزان نتیجه بخش بودن سیاستگذاری‌های اقتصادی

چند کشور به وضعیت پردرآمد خواهند رسید. شاید هزینه‌های امارات برای هوش مصنوعی نتیجه دهد. شاید فناوری جدید جهان و وابستگی بیش‌تر آن‌ها به نیکل به نفع اندونزی باشد. جمعیت هند نیز جوان‌تر از آن است که رشد آن کشور به طور کامل متوقف شود و این امر محقق نخواهد شد. با این وجود، سه استراتژی به کار گرفته شده توسط کشور‌هایی که به دنبال ثروتمند شدن هستند جهش به سمت تولید با فناوری پیشرفته، بهره برداری از گذار به انرژی پاک و سبز و بازآفرینی مراکز بازرگانی همگی نشان دهنده قمار‌هایی گران قیمت و پر هزینه می‌باشند.

حتی در برهه‌ای از زمان که این روند در مراحل نخستین خود قرار دارد می‌توان چندین درس را از آن آموخت.

نخست آن که دولت در حال حاضر در توسعه اقتصادی بسیار فعال‌تر از هر زمان دیگری در دهه‌های اخیر است. یک اقتصاد باید از فقر کشاورزی به صنایع متنوعی تبدیل شود که بتواند با کشور‌هایی که برای قرن‌ها ثروتمند بوده اند رقابت کند. برای انجام این کار نیاز به زیرساخت، تحقیقات و تخصص دولتی وجود دارد. هم چنین ممکن است نیاز به وام با نرخ بهره کم‌تر از بازار داشته باشد. این بدان معناست که میزان معینی از دخالت دولت اجتناب ناپذیر است و سیاستگذاران باید برخی از برندگان را انتخاب کنند. با این وجود، دولت‌ها اکنون بسیار بیش از گذشته مداخله می‌کنند و بسیاری از آنان خویشتنداری خود برای تطبیق سیاست‌های شان با اجماع واشنگتن را از دست داده اند.

امروزه سیاستگذاران در جهان در حال توسعه از چین و کره جنوبی الگوبرداری می‌کنند. تعداد کمی از آنان اشتباهات مرتبط با مداخله جویی دولت در اقتصاد‌ها را به یاد می‌آورند. در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی این صرفا کشور‌های شرق آسیا نبودند که مشتاقانه سیاست‌های صنعتی را آزمایش می‌کردند. بسیاری از کشور‌ها در قاره آفریقا نیز این چنین بودند. در بهترین بخش از یک دهه این دو منطقه با سرعتی مشابه رشد کردند. با این وجود، از اواسط دهه ۱۹۷۰ میلادی آشکار شد که سیاستگذاران در آفریقا شرط بندی‌های اشتباهی انجام داده اند چرا که با بحران بدهی‌ای مواجه شدند که از آن تحت عنوان تراژدی آفریقا یاد شد و اقتصاد‌های آن قاره به طور میانگین رشد تولید اقتصادی سالانه ۰.۶ درصدی را تجربه کردند. سپس مقام‌های سعودی به طور ناموفق هزینه‌های زیادی برای تقویت صنعت پتروشیمی صرف کردند و فراموش کرده بودند که نقل و انتقال نفت به خارج ارزان‌تر از پرداخت پول به افراد به منظور کار در داخل آن کشور است.

نکته دوم آن است که ریسک‌ها زیاد هستند. اکثر کشور‌ها مبالغ هنگفتی را در مسیر انتخابی خود صرف کرده اند. برای کشور‌های کوچک‌تر مانند کامبوج یا کنیا اگر اوضاع به درستی پیش برود نتیجه می‌تواند یک بحران مالی باشد. در اتیوپی این اتفاق پیش‌تر رخ داد که با نکول بدهی (ناتوانی از بازپرداخت بدهی و اعلام ورشکستگی) در کنار جنگ داخلی همراه بود. حتی کشور‌های بزرگتر مانند هند و اندونزی نیز در صورت شکست برنامه‌های شان همراه با هزینه‌های پیری جمعیت با کمبود فضای مالی مواجه خواهند شد. کشور‌های ثروتمندتر نیز البته از طریق منبع دیگری یعنی زمان محدود شده اند. عربستان سعودی باید پیش از کاهش تقاضا برای نفت خود توسعه یابد در غیر این صورت راه‌های کمی برای حفظ شهروندان اش وجود خواهد داشت.

نکته سوم آن که روش رشد کشور‌ها در حال تغییر است. به جای صرف زمان برای کارآمدتر کردن فرآیند‌های کارخانه کارگران کشور‌هایی که در تلاش برای ثروتمند شدن هستند به طور فزاینده‌ای فلزات سبز را استخراج می‌کنند (کار در صنعتی با بهره وری بسیار پایین)، به گردشگران خدمات رسانی می‌کنند (یکی دیگر از بخش‌های کم بهره وری) و مونتاژ الکترونیک (به جای ساختناجزای پیچیده تر) را انجام می‌دهند. تمام این موارد بدان معناست که رقابت برای ثروتمند شدن در قرن بیست و یکم طاقت فرساتر از رقابت مشابه در قرن بیستم خواهد بود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل درصد از تولید ناخالص داخلی فناوری پیشرفته عربستان سعودی سرمایه گذاری میلیارد دلار ثروتمند شدن حال حاضر برای تولید کشور ها کشور ها برنامه ها نیروی کار کشور هایی هم چنین همه چیز آن کشور شرکت ها ۷ درصد ۵ درصد بیش تر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۵۲۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمبودی در توزیع لاستیک خودرو‌های سواری نداریم

در برنامه میز اقتصادی امروز به موضوع قیمت گذاری دستوری لاستیک خودرو با حضور میرزایی و محمدی دو کارشناس اقتصادی به این موضوع پرداخته شد.

جمال میرزایی کارشناس اقتصادی گفت: قیمت گذاری دستوری معضلات بی‌شماری دارد، به طوری که این موضوع به نفع کشور و مصرف کننده نیست به نظر من باید قیمت گذاری دستوری حذف شود.

او ادامه داد: نرخ تایر که تنها با مجوز وزارت صمت می‌تواند افزایش یابد در یکسال اخیر نسبت به دوده صنعتی که ۳۳درصد هزینه تولید تایر را شامل می‌شود، بسیار کمتر رشد داشته که این مسئله در کنار افزایش دیگر مواد اولیه ساخت تایر عمده دلیل زیان شرکت های بزرگ این صنعت همچون شرکت بارز شده است که این زیان را نیز می‌توان به موضوع مهم قیمت‌گذاری این محصول ربط داد که سبب شده است قیمت نهایی این محصول نامتناسب با میزان رشد بهای‌تمام شده این محصول تعیین شود.

میرزایی افزود: دوده به عنوان یکی از مهمترین مواد مصرفی لاستیک در یک سال اخیر ۸۲ درصد رشد داشته و تایر بایاس شرکت بارز در این مدت تنها ۳۳درصد مجوز افزایش قیمت گرفته است و همین دلیل سبب شده است تا این شرکت با حاشیه سود منفی در فصل بهار روبرو شود. ۳۰ درصد از مواد اولیه تولید لاستیک وارداتی و ۷۰ درصد داخلی است. عمده مواد مصرفی در تولید تایر نیز مربوط به دوده صنعتی است که قیمت آن به نفت و مشتقات آن وابسته است.

میرزایی بیان کرد: موضوع قیمت‌گذاری دستوری از انتظارات این صنعت برای جلوگیری از ادامه روند کنونی است و خروج لاستیک از شمول قیمت‌گذاری و اینکه قیمت‌گذاری توسط واحدهای صنفی براساس رقابت و عرضه و تقاضا تعیین شود، کمک بانک‌ها به پروژه‌های روی زمین مانده و اعطای تسهیلات و حمایت مالی از حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنعت تایرسازی که بلاتکلیف مانده است و ‌ حذف بروکراسی از صادرات و افزایش سهمیه صادرات لاستیک، جزو خواسته‌های ما از دولت است که می‌تواند جان تازه ای به فعالان این صنعت بدهد.

او افزود: متاسفانه مواد مصرفی لاستیک با قیمت آزاد محاسبه و خریداری می شود، قیمت گذاری دستوری بیشتر باعث افزایش قیمت لاستیک خواهد شد،سازمان حمایت ۱۷ درصد سود صنعت تایر را مشخص کرده ولی نظر ما این است که سازمان فقط نظارت داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما در حوزه لاستیک خودرو سواری در کشور هیچگونه کمبودی نداریم،صنعت تایر در سال جاری به ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد، ولی تاکنون سیاست های ارزی وزارت صمت مشخص نشده است.

میرزایی گفت: مواداولیه پتروشیمی ها ۲۰ درصد رشد نرخ داشته که به تبع این موضوع سایر مواداولیه نیز دچار افزایش قیمت خواهد شد. بنابراین قیمت تایر در سال جاری باید تغییر داشته باشد تا هزینه های تولید آن منجربه زیان برای تایرسازان نشود.

او گفت: سال گذشته باید قیمت تایر افزایش می یافت، باتوجه به اینکه در سال جاری دستمزد، نهاده های تولید، تعمیر و نگهداری و حتی هزنیه های رستوران تایرسازان افزایش قیمت داشته، نرخ لاستیک خودرو باید رشد داشته باشد. گفتنی است که سایر مواداولیه مانند شتاب دهنده ها و اکسید روی بیشتر از ۲۰ درصد گران شده است. تولیدکنندگان لاستیک خودرو در سال جاری انتظار آزادسازی قیمت را دارند، امیداوریم وزارت صمت به وعده های خود عمل و در اردیبهشت ماه سال جاری شاهد آزادسازی قیمت تایر باشیم.

وی افزود: برنامه تولید تایر در سال جاری ۲۳ میلیون حلقه یا معادل ۱۵۰ هزار تن است، به دنبال توسعه برنامه های صادراتی هستیم و تلاش داریم تا مجوزهای لازم را به موازت تامین لاستیک بازار داخل دریافت کنیم.

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: یک اتفاق بد دیگر در صنعت تایر رخ داده و آن این است که دولت برای واردات یارانه می‌دهد که این مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید است و خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم. برخی از گروه‌های محصولی تایر با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود و قدرت رقابت را از تولیدکننده‌ای که با ارز نیمایی و آزاد تولید می‌کند گرفته است.

میرزایی گفت: برای تولیدات داخل قیمت مصوب داریم، اما برای وارداتی‌ها این نرخگذاری وجود ندارد، ضمن اینکه نظارت بر واردات دقت لازم را ندارد و برخی کالاها وارد می‌شود که اصلا تولیدکننده‌اش مشخص نیست این درحالی است که تایر موضوع حساسی است و می‌تواند برای مصرف کننده خطرات جانی به دنبال داشته باشد.

محمدی حسنلویی کارشناس اقتصادی گفت: برای واردات هر کیلو تایر، باید ۴ هزار دلار هزینه کرد، اما اگر این محصول در داخل تولید شود یک دلار ارزبری دارد‎. 

او افزود: طبق توافقی که اواخر سال ۱۳۹۹ با وزارت صمت داشتیم‏، قرار شد شرکت‌های تولیدی همه آمار فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و همه محصولات این صنعت از شمول قیمت گذاری خارج شود که با این روش تولید صنعت تایر در همان سال، ۲۰ درصد رشد داشت‏, متاسفانه در سال ۱۴۰۰ این روند دوباره بر عکس شد و وزارت صمت بدون مشورت با انجمن صنفی صنعت تایر، تایر خودرو را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.

محمدی ادامه داد: هم اکنون اختلاف قیمت محصول تولید شده با قیمت بازار ۱۵ تا ۶۰ درصد است و این اختلاف قیمت از جیب تولید کننده به سمت بازار می‌رود و اگر وضع به همین روال ادامه یابد فعالیت شرکت‌های تایرسازی با چالش روبرو خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:صنعت تایر مرتبط با صنعت حمل و نقل است و در اصل‏،۸۴ درصد جابجایی انسان و کالا را انجام می‌دهد، اما متاسفانه تاکنون توجه‌ها به این صنعت بسیار کم بوده برای نمونه در زمینه نرخ گذاری این صنعت ناعادلانه برخورد شده است، در یک سال و نیم گذشته، سهم انواع مواد در قیمت محصول ۶۵ درصد بوده که اکنون به ۸۲ تا ۸۵ درصد رسیده، یعنی مواد به طور مداوم در حال گران شدن است، اما قیمت تایر ثابت مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی